يتحدث الناس كثيراً عن مصطلح تحسين الأعمال في الآونة الأخيرة. ولتحقيق هذا التحسين المنشود، على الشركات الاهتمام بثلاثة مجالات وهي القوى العاملة، وإدارة الأصول وادارة البيانات، سواء بهدف توفير التكاليف أو تعزيز الكفاءة.
وتقوم أكثر الشركات نجاحاً بتقييماً مستمراً لأدائها، حيث تناقش كيفية تحسين العمليات التشغيلية مع الحفاظ على مستويات عالية من التميز في الخدمات.
ومن المؤكد أن الأزمة الصحيّة بسبب جائحة كوفيد19 التي شهدها العالم قد تسببت في فرض القيود على العديد من الشركات.
وتمثلت ردة الفعل التلقائية لهذه الشركات في الاستعانة بموردين أقل تكلفة، أو إعادة هيكلة الوظائف وتخفيض أعداد الموظفين.
لكن التحسين الحقيقي يتطلب من هذه الشركات إعادة النظر في الموارد التي تمتلكها من موظفين وبيانات وأصول ومعرفة كيفية تطويرهم والاستفادة منهم بشكل أكثر فعالية.
الاستثمار في الموظفين
قد تكون ميزانيات التدريب والتطوير واحدة من أول النقاط التي يتم الاستغناء عنها عند الحاجة لتوفير التكاليف، ومع ذلك، يجب أن يبقى الاستثمار في الموظفين أولوية قصوى. ويعتبر حرص الشركة على امتلاك توفير خطط التطوير وأنشطة التدريب لموظفيها، عاملاً هاماً في تعزيز التزامهم، وتحسين قدراتهم، وضمان تحديث هذه القدرات ومواكبتها للمتطلبات الراهنة.
حتى أن هذه السياسة ستسهم في تقليص حاجة الشركة إلى العديد من الموظفين لأداء مهام متعددة. فمن الضروري أن تتمتع الشركات بنظرة منفتحة تجاه فرص تدريب وتطوير الموظفين. وعلى سبيل المثال، تقوم سيركو في إحدى مشاريعها بتدريب جميع موظفي إدارة الأصول على خدمة العملاء.
فما الذي يدفعها لذلك؟ بالرغم من الطبيعة الفنية لمهماتهم، سيعمل هؤلاء الموظفون في بيئة تفاعلية مباشرة، مما يعزز أهمية التركيز على تجربة العملاء الذين سيتعاملون معهم. وفي نهاية المطاف، يشكل هؤلاء الموظفون وجه الشركة وسفراءها في الميدان. لذلك، وانطلاقاً من فخرنا بتميّز خدماتنا الموجهة للعملاء، يجب أن نحرص على تزويد فريقنا بالمعرفة الكافية حول إدارة المواقف المختلفة.
الشخص المناسب في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب
تأتي إدارة الأفراد في المرتبة الثانية بين أولويات عملية التحسين. وعلى الشركات أن تستثمر في مهارات موظفيها وقدراتهم وآفاقهم المعرفية بطريقة فعالة لتضمن توفير خدمة مجزية من حيث التكلفة والجودة العالية. وساهمت تقنيات إدارة القوى العاملة في تمهيد الطريق أمام الشركات لتحقيق ذلك بطرق يمكن قياسها، مع مراعاة الوقت غير المنتج، والإجازات المخططة وغير المخطط لها، فضلاً عن متطلبات التدريب السنوية.
واعتماداً على نظم إدارة القوى العاملة لإعداد القوائم والجدولة، يمكن أن تمتلك الشركات العدد المناسب من الأشخاص الموكلين بمهمات تلائم كفاءاتهم، وفي الوقت المناسب، مع تحقيق الموازنة العادلة بين رفاهيتهم بعدد معقول من أيام العطلة، واحتساب نسبة المخاطرة للغياب غير المخطط له مثل المرض.
وعلى سبيل المثال، تدير سيركو عقداً لتوفير خدمات الإطفاء والإنقاذ في أحدى المطارات الدولية الرئيسية ذات المدارج المزدوجة في المملكة.
وبفضل فريق يضم أكثر من 100 موظف متخصص في العمليات التشغيلية والدعم، وأربع محطات إطفاء للحريق و20 سيارة متخصصة وطبيعة الطوارئ في العقد، تعتبر إدارة القوى العاملة عاملاً أساسياً لتوظيف الكوادر المناسبة، في المكان والتوقيت المناسبين.
مثال آخر يوضح أهمية وجود الشخص المناسب في المكان المناسب هو خطة “العلا” الرئيسية “رحلة عبر الزمن” والتي أطلقها مؤخرًا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
فمن المقرر أن يخلق المشروع الفريد أكثر من 38000 فرصة عمل جديدة وسط زيادة عدد السكان إلى 130.000، مما يعني أن إدارة القوى العاملة بالطريقة الصحيحة مهمة أكثر من أي وقت مضى من أجل زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى مما سيساعد في تحقيق مساهمة المشروع والبالغة 32 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
استخلاص أقصى قيمة ممكنة من البيانات
تعتبر إدارة البيانات من المجالات الرئيسية التي ينبغي النظر إليها عند تحسين الشركة. ونمتلك مجموعة واسعة من البيانات المتاحة. وفي حال لم تكن تلك البيانات في متناول اليد، فيكون من السهل البدء في تتبّع هذه البيانات وجمعها، سواء عبر الأجهزة المزوّدة بتقنيات إنترنت الأشياء، أو جمعها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وتخزينها على منظومة حوسبة رقمية.
وتكمن مواضع الفائدة الحقيقية للشركة وتعزيزها في إدراك ما يتوجب فعله بهذه البيانات. وبفضل الشراكة التي تجمع سيركو مع شركة جي 42 للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، نزوّد العملاء برؤى قائمة على البيانات لاتخاذ قرارات أفضل، وتحقيق التناغم بين الكفاءات، وتعزيز الابتكار وزيادة القيمة.
وفي المرحلة الأولى، يمكن استخدام البيانات لتحديد توجه الشركة بإجراء تحليل مفصّل للأسباب الجذرية الكامنة وراء أي مشكلة متكررة وفي مختلف مستويات الأعمال التشغيلية للشركة.
ويُمكن تعريف عملية التحسين بأنها التخلص من أوجه القصور، والاعتماد على البيانات التي يمكن جمعها في تحديد وتصميم الحلول المناسبة لأوجه القصور هذه.
تعتبر مشاركة البيانات عاملاً بالغ الأهمية في إطار السعي لتحسين الشركة. وفي كثير من الأحيان، ولا سيما في الشركات التي تتبع الشركة الأم نفسها أو تنتمي لنفس المجموعة، لا تلتفت الشركات إلى زيادة إمكانات البيانات التي جمعتها لإفادة بعضها البعض.
ويسهم تحسين الأصول في تأصيل العلاقة بين الاستخدام الدقيق للبيانات، وتحقيق الحد الأقصى من تطوير الموظفين.
ولا يخفى على أحد أن شراء الأصول، وتشغيلها وصيانتها، يتطلب تكاليف مرتفعة على الأشخاص والأدوات والمواد الاستهلاكية.
واعتماداً على إدارة الأصول الرقمية، ستمتلك الشركات قدراً أكبر من الشفافية والدقة في عملية اتخاذ القرارات المعنية بالنفقات الرأسمالية والتشغيلية المستقبلية، وبطريقة تعكس الحالة الحقيقية للشركة ومنشآتها، وتقلص التكاليف المحتملة وغير المتوقعة التي تتكبدها جراء فشل الأصول، أو حالات الاستبدال الغير ضرورية.
وتشهد المملكة العربية السعودية حالياً برنامج تحوّل واسع النطاق لإدارة الأصول والمرافق. ويعتبر وجود معايير لهذه الإدارة شرطاً أساسياً لتحقيق التناغم في المملكة.
وبالشراكة مع برنامج مشروعات، طوّرت سيركو معياراً وطنياً جديداً لإدارة الأصول والمرافق، وأصدرت الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، والسجل الوطني للأصول، والمعايير الموحدة لنظام متعدد القطاعات في إدارة الصيانة المحوسبة ، مع خطة تنفيذ لعملية الإطلاق والنشر.
وباختصار، يعتبر تحسين الموظفين والأصول والبيانات عاملاً ضرورياً لنجاح أي شركة. وتستهدف الاستراتيجية الأساسية لشركة سيركو هذه المجالات الثلاثة كافة، ما يكفل تزويد جميع عملائنا بالحلول المحسّنة والمصمّمة والمدعومة بالبيانات الملموسة، ويقدم فوائد من حيث التكلفة والكفاءة وتوثيق الأصول ورفاهية الموظفين.
