كشفت الصين النقاب عن إصلاح شامل لقطاع تكنولوجيا التعليم لديها بتكلفة مئة مليار دولار، حيث منعت الشركات التي تدرس المناهج الدراسية من أجل الربح وزيادة رأس مالها، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبورج” للأنباء اليوم الأحد.
ونشرت بكين أمس السبت مجموعة كبيرة من اللوائح، التي تهدف إلى إدخال اصلاح جذري على القطاع.
ولم يعد بإمكان الشركات التي تدرس مواد دراسية، قبول استثمارات خارجية، والذي يمكن أن يشمل رأس مال من كيانات مسجلة في الخارج لشركات صينية، حسب تقرير صادر عن مجلس الدولة.
وأضاف المجلس وهو أكثر الهيئات الإدارية في البلاد نفوذاً أن تلك الشركات التي تنتهك تلك اللوائح، يجب أن تتخذ خطوات لتصحيح الوضع، بدون الإدلاء بتفاصيل.