على مدى سنوات، نجحت “أوبر” في نشر جيوش من المحامين وجماعات الضغط في جميع أنحاء العالم لمحاربة محاولات إعادة تصنيف السائقين لديها كعاملين في الشركة، وهو ما يترتب عليه مجموعة من الحقوق لصالح هؤلاء السائقين، والتي من أبرزها الحصول على أجور ومزايا أعلى، بدلاً من العمل لحساب الشركة الخاص بتكلفة منخفضة.
الآن، يتراجع عملاق تكنولوجيا المواصلات عن هذا الموقف المتشدد في “بريطانيا” التي تعتبر أحد أهم أسواقها، وذلك بعد هزيمة قانونية كبيرة.
وقالت “أوبر” أمس الثلاثاء، أنها ستعيد تصنيف أكثر من 70 ألف سائق في بريطانيا إلى فئة العمال الذين سيحصلون على الحد الأدنى للأجور، وبدل الإجازة، والحصول على خطة معاشات تقاعدية.. وقالت “أوبر” إن القرار هو الأول من نوعه الذي توافق فيه الشركة على تصنيف سائقيها بهذه الطريقة، ويأتي ردًا على قرار المحكمة العليا البريطانية الشهر الماضي الذي قال إن سائقي أوبر يحق لهم التمتع بالحقوق القانونية والحماية الممنوحة للعمال.
يمثل القرار تحولًا بالنسبة لشركة ” أوبر – Uber” على الرغم من أن هذه الخطوة قد تم تسهيلها من خلال قواعد العمل البريطانية التي توفر أرضية مشتركة بين العمال المستقلين والموظفين بدوام كامل، وهي ميزة لا تتوفر في العديد من البلدان الأخرى.
هذه الأرضية الوسطية تجعل من غير الواضح ما إذا كانت “أوبر” ستغير موقفها في بلد آخر.. لكن يبدو أن مزيدًا من المعارك العمالية تلوح في أفق الاتحاد الأوروبي، حيث يفكر صانعو السياسة الأوروبيين في لوائح عمل أكثر صرامة لشركات الوظائف المؤقتة، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة.
واعتبارًا من الـ 17 من مارس، ستسجل “أوبر” السائقين المؤهلين في خطة ستساهم الشركة فيها بما يقرب من 3% من رواتبهم لصالح معاشاتهم التقاعدية، كما ستوفر لجميع السائقين إجازة مدفوعة الأجر بمعدل 12.07% من أرباحهم.
وكانت القضية قد تضمنت مجموعة صغيرة من السائقين، وفي البداية بدا أن أوبر ستقاوم محاولات إجبارها على توفير حماية إضافية لسائقيها الآخرين. وقالت الشركة في منشور على مدونة حول الحكم: “الحكم لا يركز على السائقين الآخرين في التطبيق، ولا يتعلق بالسائقين الذين يكسبون من “أوبر إيتس””.
ومع ذلك، في مقال رأي نُشر في The Evening Standard ، قال الرئيس التنفيذي لأوبر “Dara Khosrowshahi”: “كان بإمكاننا الاستمرار في الاعتراض على حقوق السائقين في أي من وسائل الحماية هذه في المحكمة. ولكن بدلاً من ذلك، قررنا طي الصفحة”.. فهل ستطوي “أوبر” هذه الصفحة في بلدان أخرى؟
